دور مبادئ حوکمة الشرکات في تحسين الاداء المالي بالمصارف السودانية ( دراسة ميدانية)

دور مبادئ حوکمة الشرکات فی تحسین الاداء المالی بالمصارف السودانیة

( دراسة میدانیة)

علاء الدین مساعد یوسف عمر      ،    الجیلی محمد الحسن بابکر

جامعة البطانة – کلیة علوم الإدارة والاقتصاد – قسم المحاسبة والإدارة المالیة

ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلی التعرف علی دورمعاییر الحوکمة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.أعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفی التحلیلی، وصممت إستمارة إستبیان ووزعت علی عینة الدراسة وتم إستخدام الأسالیب الإحصائیة لتحلیل البیانات ومناقشة النتائج. توصلت الدراسة إلی مجموعة من النتائج أهمها أن معیار السلوک الاخلاقی الجید یؤدی إلى رفع روح  إنتماء الموظفین للمصرف وتعزیز العلاقة ، کما أن الرقابة تساهم فی التأکد من إتباع اللوائح والقوانین والإجراءات داخل المصرف مما ینعکس إیجاباً على تحسین الأداء المالی فی المصرف، وأظهرت الدراسة أن الشفافیة والافصاح عن البیانات المالیة  فی المصارف لها دور فی تحسین الأداء المالی. أوصت الدراسة بضرورة أن یسمح القانون لجمیع المساهمین بالمشارکة فی الرقابة الفعالة على أداء المصرف، وضرورة أن یتم السماح للمستثمرین والدائنین وذوی المصالح بالاتصال بحریة بمجلس الإدارة للتعبیر عن مخاوفهم تجاه التصرفات غیر القانونیة، و کذلک أن یحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفیر معلومات کافیه وشفافة عن الأداء المالی للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلیة والمخاطر المنظورة.

1- المحور الأول: الإطارالعام للدراسة:

1-1 تمهید:

إن حوکمة الشرکات تُعنى بالمفهوم الأوسع بکیفیة وضع هیکل یسمح بقدر کبیر من الحریة فی ظل سلطة القانون ولذلک فهی تُعنى بتطبیق قواعد ومبادئ تحکم العلاقة بین الشرکات والأطراف المتعاملة معها بصورة تحقق الکفاءة والعدالة لکل الأطراف ذات العلاقة بهذة الشرکات. کما تُعرف حوکمة الشرکات بأنها مجموعة القوانین واللوائح والإجراءات التی تمکن إدارة الشرکة من تعظیم ربحیتها وقیمتها للمدى البعید لصالح المساهمین. وترتبط مبادئ الحوکمة بالبیئة القانونیة التیتعمل فی إطارها کما تتلاقى مع معاییر المحاسبة والمراجعة خاصة عند إستخدام کل منهم لمبدأ الإفصاح والشفافیة وان اختلف حدود وأهداف هذا المبدأ لکل منهم.

یعتبر القطاع المصرفی من القطاعات الرائدة فی الأقتصادیات الحدیثة وأحد مکوناتها الرئیسیة نظراً لدورة الهام فی حشد وتعبئة المدخرات المحلیة والأجنبیة ومساهمتة فی تمویل الإستثمارات التی تمثل عصب النشاط الأقتصادی، کما یقوم أیضاً بدور فاعل فی تلبیة متطلبات الحیاة المعاصرة من تسهیل عملیات التعامل بین الافراد فی المجتمع. ونظراً لتأثیر الأداء إیجاباً أو سلباً لکل المصارف تبعاً لعوامل خارجیة وداخلیة کنتیجة طبیعیة للتغیرات التی تحدث فی الظروف المحیطة ومایشکلة ذلک من إمکانیة تهدید الإستمرار لتلک المصارف ونظراً لإختلاف طبیعة المصارف فیما بینها وأداء کل بنک عن الآخر ولمواکبة ذلک برزت الحوکمة بمبادئها کأحد الأسالیب الجدیدة التی توفر الشفافیة وزیادة الثقة والضبط فی المصارف والتی یترتب علیها تحسین الأداء المالی فی هذه المصارف.

2-1 مشکلة البحث:

بالرغم من التوسع السریع الذی مر بة القطاع المصرفی فی السودان خلال العقد الماضی الا أن هذا القطاع واجهتة تحدیات کبیرة خلال مسیرتة أدت إلی تراجع آدائة فی بعض الأوقات وتحملة بعض الخسائر، وبالتالی أصبح لزاماً علیة تطویر طُرق وأسالیب إدارتة وذلک بوضع آلیات تضمن له تحقیق أهدافه. ولمواکبة ذلک برزت الحوکمة متمثلة فی مبادئها کأحد الأسالیب الحدیثة التی توفر الشفافیة وزیادة الثقة والضبط فی المصارف والتی یترتب علیها تحسین آدائها المالی.

    بناءً على ماسبق تتمثل مشکلة البحث فی تساءل رئیسی ماهو دور مبادئ الحوکمة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة؟  وتتفرع منه الأسئلة التالیة:

1. ماهو دور معیار السلوک الأخلاقی والرقابة والمساءلة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف؟
2. ماهو دور معیار الإفصاح والشفافیة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف ؟
3. ماهو دور معیار مسؤولیات مجلس الإدارة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف ؟
4.  ماهو دور معیار حقوق المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی تحسین الأداء المالی بالمصارف؟

3-1 أهداف الدراسة:     تتلخص الأهداف الرئسیة لهذه الدراسة فی النقاط التالیة:    

1. التعرف دور معیار السلوک الأخلاقی والرقابة والمساءلة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

2. معرفة دور معیار الإفصاح والشفافیة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

3.  معرفة دور معیار مسؤولیات مجلس الإدارة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

4. التعرف على دور معیار حقوق المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

4-1 متغیرات الدراسة:   تتمثل متغیرات الدراسة فى الأتی:

1/ المتغیرالتابع:      الأداء المالی بالمصارف.

2/ المتغیرات المستقلة:   تتمثل المتغیرات المستقله للدراسة فیما یلى:

1. معیار السلوک الأخلاقی والرقابة والمساءلة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.
2.   معیار الإفصاح والشفافیة فی تحسین الأداء بالمصارف.

3.  معیار مسؤولیات مجلس الإدارة فی تحسین الأداء بالمصارف.

4. معیار حقوق المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

5-1 فرضیات الدراسة:  على ضوء ماتم طرحه من تساؤلات حول موضوع الدراسة وأملاً لتحقیق أهدافها یمکن تحدید الفرضیة الرئیسیة لهذة الدراسة فی: مبادئ الحوکمة لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.

  وتتفرع من هذه الفرضیة مجموعة من الفرضیات کالاتی:

1. السلوک الأخلاقی والرقابة والمساءلة  لها دورفی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.
2. توجد علاقة بین الإفصاح والشفافیة و تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.
3. مسؤولیات مجلس الإدارة لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.

حقوق المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم تساهم فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة.

1-6 أهمیة الدراسة: تکتسب هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة القطاع المصرفی وما یقدمة من خدمات للمجتمع، کما أنها تعد محاولة لإلغاء الضوء لمعرفة دور مبادئ الحوکمة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، کما أنها تعتبر مساهمة لتوضح للمعنیین الجوانب الإیجابیة للحوکمة ودورها فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

 7-1هیکل وتنظیم الدراسة:  تحقیقاً لأهداف الدراسة والإجابة علی تساؤلاتها البحثیة فقد تم تقسیم الدراسة الی إلی ستة محاور، یتناول المحور الأول خطة الدراسة، والمحور الثانی یتناول الدراسات السابقة، ویتناول المحور الثالث الإطار النظری للدراسة، بینما یتناول المحور الرابع الدراسة المیدانیة وتحلیل البیانات، والمحور الخامس فیتناول مناقشة وإختبار صحة الفرضیات، أما المحور السادس فیتناول النتائج والتوصیات.

2-المحور الثانی:  الدراسات السابقة:

1-2 دراسة البساطی (2004م): هدفت هذه الدراسة الی التعرف علی الموجهات والمبادی الرقابیة للجنة بازل ومرتکزات الرقابة الإحترازیة ونسبة ملاءة رأس المال والمخاطر التی تؤثر علی الأصول، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی والإحصائی، توصلت هذه الدراسة الی مجموعه من النتائج أهمها أن الجهاز المصرفی یواجة بتحدیات ومشاکل مختلفة تحد من قدرته وانطلاقه نحو القیام بالدور المطلوب فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وأن المصارف العاملة تعانی من الضعف المالی فی هیاکلها المالیة المختلفة ویتمثل ذلک فی تدنی قاعدة رأس المال. أوصت الدراسة بلإستمرار فی  بتحسین وسائل الرقابة المصرفیة وضبط المصروفات الإداریة، وضرورة الإلتزام بتطبیق المعاییر المحاسبیة. 

2-2 دراسة عبد الحلیم (2005م):   هدفت هذه الدراسة إلی التعرف علی مجهودات بنک السودان المرکزی فی تطبیق مبادی الحوکمة علی المصارف السودانیة، ومعرفة مدی تطبیق المصارف للحوکمه. واعتمدت هذه الدراسة علی الاستبانة لجمع البیانات، وتمثل مجتمع الدراسة فی خمسه مصارف سودانیه، وتمثلت عینة الدراسة فی خمسه وعشرون مفرده من مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة الی مجموعه من النتائج أهمها أن المصارف السودانیة تطبق الحوکمة بنسبه کبیره وهذا جانب إیجابی أما الجانب السلبی تمثل فی أن نسبة التعثر المصرفی تصل الی 27%. وأوصت الدراسة بإجراء المزید من الدراسات عن الحوکمة فی المصارف.

3-2دراسة بانقا(2011م)  تناولت هذه الدراسة تطبیق مبادی حوکمة الشرکات فی المصارف والتعرف علی معوقات التطبیق وقد هدفت الی عرض بعض الإسهامات النظریة والمفاهیمیه لقضایا الحوکمة وبیان أثر تطبیق معاییر الحوکمة على الأداء المالی للمصارف السودانیة،واهتمت هذه الدراسة بمفهوم الحوکمة فی البیئةالمصرفیة باعتباره الرکن الاساسی من أرکان الاصلاح الاداری وکذلک أهمیته فی تحسین وتعزیز جوانب الاداء المالی وجودة التقاریر. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی، وخلُصت الدراسة الی مجموعه من النتائج أهمها أن هنالک وعیاً متنامیاً بتطبیق مبادی الحوکمة داخل الجهاز المصرفی، وبعض المساهمین وأعضاء مجلس الإدارة لیس لهم علم بطرق تطبیق الحوکمة. وأوصت الدراسة بإلزام المصارف بالإفصاح عن البیانات غیر المالیة فی التقریر السنوی.

 4-2دراسة محمد(2012)  

 هدفت هذه الدراسة الی معرفة تطبیق مبادی الحوکمة ودورها فی تعزیز ثقة الملاک وأصحاب المصالح الأخرى فی المصارف السودانیة. ومعرفة أوجه القصور والتحدیات التی تُواجه المصارف فی ظل تطبیق مبادی الحوکمة. اعتمدت الدراسة علی المنهج التحلیلی الوصفی، وخلُصت إلی مجموعه من النتائج أهمها أن هنالک وعیاً لدی الجهاز المصرفی السودانی بأهمیة تطبیق مبادی وقواعد الحوکمة، وهنالک التزام لدی الجهاز المصرفی السودانی بوضع إطار قادر علی حمایة ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم. وخلُصت الدراسة إلی مجموعه من التوصیات أهمها الإسراع فی مراجعه الأنظمة واللوائح وتطویرها بما یتلاءم مع متطلبات الفترة الحالیة والمستقبلیة وتفعیل أنظمة العقوبات علی الشرکات المخالفة للنظم والتشریعات القانونیة واعتماد لجنه وطنیه للحوکمة من الجهات الإشرافیه والأکادیمیة والمهنیة.

2-5 دراسة رشیدة (2013)

 هدفت هذه الدراسة إلی معرفة دور آلیات الحوکمة فی تحسین الأداء المالی فی شرکات التأمین، وتنبع أهمیة الدراسة من أهمیة الحوکمة الخاصة للدیمقراطیات الناشئة، ولقد أعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفی التحلیلی من أجل جمع البیانات المتعلقة بالجانب النظری وتوصلت الدراسة إلی مجموعة من النتائج أهمها أن حوکمة الشرکات تمثل أداة فعالة للرقابة علی شرکات التأمین، وکذلک یعتبر مجلس الإدارة أهم آلیة من آلیات الحوکمة فی شرکات التأمین وکذلک توجد علاقة إرتباط قویة بین آلیات الحوکمة والأداء المالی. ومن أهم التوصیات یجب علی الشرکات الدولیة زیادة الدور الرقابی علی شرکات التأمین، وکذلک یجب الإستفادة من الحوکمة فی وضع مقیاس للأداء المالی لشرکات التأمین.

 6-2دراسة محمد و قریشی (2016م):

هدفت هذة الدراسة إلی تحلیل العلاقة بین آلیات الحوکمة والأداء المالی للشرکات الصناعیة المدرجة فی سوق المال السعودی، وقد تناولت الدراسة أربعة آلیات هی(إزدواجیة الأدوار، إستقلالیة أعضاء مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة ونشاط لجنة المراجعة) کما أعتمدت فی قیاس الأداء علی العائد علی الأصول وتوصلت الدراسة إلی مجموعة من النتائج منها وجود أثر إیجابی ذو دلالة معنویة لإستقلالیة مجلس الإدارة علی أداء الشرکة، وکذلک وجود علاقة إرتباط عکسیة بین حجم مجلس الإدارة والأداء المالی.

2-7 دراسة الألمعی(2018م):   هدفت هذة الدراسة إلی تحدید أثر الحوکمة علی الأداء المالی لشرکات التأمین، وإعتمدت هذه الدراسة علی المنهج الوصفی الإستدلالی وتم إستخدام إسلوب الحصر الشامل لشرکات التأمین وخلصت الدراسة إلی مجموعة من النتائج أهمها أنة یوجد أثر لحجم مجلس الإدارة علی الأداء المالی بشرکات التأمین، وکذلک یوجد أثر لوجود أعضاء تنفیذیین فی مجلس الإدارة علی الأداء المالی لشرکات التأمین. ومن أهم التوصیات ضرورة دعم ماتقوم به الإدارات ذات العلاقة بالحوکمة داخل الشرکة، وکذلک ضرورة أن تقوم شرکة التأمین بزیادة الإهتمام بتطبیق الحوکمة بهدف الوصول إلی أفضل نسبة لتطبیق قواعد الحوکمة.

3-المحور الثالث: الإطار النظری:

یتناول هذا المحور مفهوم الحوکمة بصفة عامة وکذلک مفهوم الحوکمة فی المصارف، وکذلک یتناول معاییر الحوکمة إلی جانب هذة المعاییر الأداء المالی  بالمصارف السودانیة.

3-1 الحوکمة:

3-1-1: مفهوم الحوکمة:  وردت مفاهیم وتعریفات عدیدة للحوکمة حیث أن الشمرى (2008م)، عرفها بأنها (ذلک النظام الذی یتم من خلاله إدارة وتوجیه وتنظیم ومراقبة المؤسسات)، أو الإجراءات التی توجه وتدیر الشرکات وتراقب أداءها بحیث تضمن الوصول إلى تحقیق رسالتها من الأهداف المرسومة لها، بمعنى تتضمن مصالح جمیع الأطراف (المدراء المستخدمون، العمال، المجهزون، الزبائن، والمراقبون، وأصحاب المصالح، والمساهمون والمجتمع).

لذا نقول أن الحوکمة أنها النظام الذی یتم من خلاله إدارة المؤسسات المالیة والإداریة والمصارف وأحکام الرقابة على أداءها بالطریقة التی تحقق الإستخدام الأمثل لرأس المال العامل وتحقیق عائد أفضل للمساهمین والدائنین وجمیع أصحاب المصالح.

  أشار عبد الرحمن (2014م) نقلاًعن مطاوع (2009م)، أن "الحوکمة هی مجموعة القواعد والإجراءات التی تتبع لضبط وتنظیم العلاقات بین إدارات الشرکات وملاکها و أصحاب المصالح فیها من أجل تحقیق کفاءة الأداء والفعالیة وحفظ حقوق کل مساهم وتمکینهم من الرقابة وتقییم الأداء".

کما ذهب تشارکهام جوناتان، 2006م إلى أن "الحوکمة هی النظام التی تتم بموجبه إدارة البنوک ومراقبتها ابتغاء تحقیق غایاتها وهو النظام الذی یتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس أمولها".

 ذکر (2009م (Bhimani,,"أن الحوکمة مجموعة من القواعد المنظمة للممارسة الجیدة القائمة على إدارة الشرکة بما یحافظ على حقوق حملة الاسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح والعاملین بالشرکة وذلک من خلال تنفیذ صیغ العلاقات التعاقدیة والأدوات المالیة والمحاسبیة السلیمة وفقاً لمعاییر الافصاح والشفافیة".

وهنالک من یعرفها بأنها: مجموعة قواعد اللعبة التی تستخدم لإدارة الوحدة الاقتصادیة من الداخل، ولقیام مجلس الإدارة بالإشراف علیها لحمایة المصالح والحقوق المالیة للمساهمین". وبمعنى آخر فإن الحوکمة تعنی النظام، أی وجود نظم تحکم العلاقات بین الأطراف الأساسیة التی تؤثر فی الأداء کما تشمل مقومات تقویة المؤسسة على المدى البعید وتحدید المسئول والمسئولیة.[البنک المصری الأهلی، ( 2003 م)].

  عرفها مرکز المشروعات الدولیة الخاصة (2003م(CIPE,  أنها " الإطار الذی تمارس فیه المؤسسات وجودها وترکز الحوکمةعلى العلاقة بین الموظفین وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمین فی الإشراف على عملیات الشرکة".

عرفها الأخضر وجلطى، (2006 م) بأنها "الإجراءات الموضوعة محل التطبیق من طرف المنظمة لأجل ایجاد تنسیقات داخلیة فیها" وتسعى الحوکمة إلى تحسین مبدأ القیادة الإداریة وتهدف إلى شفافیة أکثر تجاه المستفیدین وأصحاب المصالح.

مما تقدم یتبین للباحث أن الحوکمة توضح کیفیة تنظیم العلاقة بین أطراف المنظمة کافة، وهی تظهر فی مجموعة القوانین والقدرات التی تهدف إلى حمایة أصحاب المصالح کما أنها النظام الذی یقصد به الأسلوب الذی  تمارس به سلطات الإدارة بطریقة جیدة وهذا النظام هو الذی یحکم العلاقة بین الأطراف الأساسیة التی تؤثر فی الأداء داخل إلى شرکة.

وعلى ذلک تهدف قواعد وضوابط الحوکمة الى تحقیق الشفافیة والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشرکة، وبالتالی تحقیق الحمایة للمساهمین وحملة الوثائق جمیعها، مع مراعاة مصالح العمل والأعمال، والحد من إستقلال السلطة فی غیر المصلحة العامة، بما یؤدی إلى تنمیة الإستثمار وتشجیع تدفقه، وتنمیة المدخرات، وتعظیم الربحیة وإتاحة فرص عمل جدیدة، کما أن هذه القواعد تؤکد على أهمیة الإلتزام بأحکام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالی ووجود هیاکل إداریة تمکن من محاسبة الإدارة أمام المساهمین.

3-1-2 مفهوم الحوکمة فی المصارف:   یقصد بها مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنک وحمایة حقوق المساهمین والمؤدعین، بالإضافة إلی الإهتمام بعلاقة هؤلاء الأطراف الخارجیة، والتیت تتحدد من خلال الإطار التنظیمی وسلطات الهیئة الرقابیة، وتنطبق الحوکمة فی الجهاز المصرفی علی البنوک العامة والخاصة والمشترکة.{سلیمان، (2006)}.

وکذلک تعنی الطریقة التی تدار شؤون البنک من خلال الدور المنوط به لکل من مجلس الإدارة والإدارة العُلیا بما یؤثر فی تحدید أهداف البنک مراعاة حقوق المستفیدین وحمایة حقوق المؤدعین، وبإذدیاد التعقید فی نشاط الجهاز المصرفی أصبحت عملیة من عملیات إدارة البنک.{ بلعزوز،(2009م)}.

7-1-3 معاییر الحوکمة:   نظراً للتزاید المستمر الذی یکتسبة مفهوم حوکمة الشرکات من إهتمام فی الوقت الحالی فقد حصرت العدید من المؤسسات وبورصات الأوراق المالیة فی العدید من الدول هذة المبادی فی الأتی:

1/ معیار السلوک الأخلاقی:  یشیر هذا المرتکز إلى البنیة الأخلاقیة ومجموعة القیم الخاصة التی یتم تعمیمها فی المصرف، إذ تحدد تلک القیم النطاق المناسب لإجراء الحوار الصریح فی الوقت الصحیح حول حل المشکلات فضلاً عن کونها تمنع الفساد وتعاطی الرشوة فی التعاملات سواء على المستوى الداخلی أم الخارجی للعملیات المصرفیة وﻭضع هذﺍ المعیار حدا ﺃﺩنى على مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصرﻑ ﺍعتماﺩه ﻭﺇصدﺍﺭ بیان یحدﺩ سیاسة وآداب وأخلاقیات المعل لموظفی المصرف، ﻭترﻙ للمصاﺭﻑ تعدیل هذه ﺍلسیاسة ﻭفقاً لظرﺭﻭﻑ ﻭﺍحتیاجاﺕ ﺍلعمل ﺍلخاصة بکل مصرﻑ ﺩﻭﻥ ﺍلمساﺱ بالحد ﺍلأﺩنی ﺍلمشاﺭ إلیه کما وضحها جودة، (2008م) " وهی کالآتی:

1- ﺇطار عاﻡ یشیر على توافق سیاسة ﻭمتطلباﺕ ﺍلمصرﻑ وسلوکیات موﻅفیه کافة مع ﺃعلى ﺍلمباﺩﺉ الأخلاقیة نصًا وروحاً.

2-   منهج ﺍلمصرﻑ فی علاقاته مع عملائه.

3-   ﺭﻭﺡ إنتماء الموظفین للمصرف.

4-    ﺍلعلاقة بین الموظفین.

5      - تعزیز ﺩﻭﺭﺍلمسؤﻭلیة ﺍلاجتماعیة للمصرف.

6- سیاسة ﺍلمصرﻑ تجاه خدمة عملائه.

7- سیاسة ﺍلمصرﻑ تجاه ﺍلمساهمین ﻭصغاﺭهم بالأخص.

2/ المعاملة المتکافئة المساهمین: یجب أن یکفل إطار حوکمة الشرکات المعاملة المتکافئة لجمیع المساهمین ومن بینهم صغار المساهمین والمساهمین الأجانب، کما ینبغی أن تُتُاح لکافة المساهمین فرصة الحصول على تعویض فعلی فی حالة إنتهاک حقوقهم ویندرج تحت هذا البند العناصر التالیة:

1. یُعامل المساهمون المنتمون إلى الفئة نفسها معاملة متکافئة.
2. یکون للمساهمین داخل کل فئة حقوق التصویت نفسها بحیث تتاح لکافة المساهمین فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بحضور التصویت الممنوح لکل من فئات المساهمین وذلک قبل قیامهم بشراء الأسهم، کما یجب أن تکون أی تغیرات مقترحة فی حقوق التصویت موضعاً لعملیة تصویت من جانب المساهمین.
3. یجب أن یتم التصویت بواسطة الأُمناء أو المفوضین بطریقة مُتفق علیها مع أصحاب الأسهم.
4. ینبغی أن تکفل العملیات والإجراءات المتصلة بالإجتماعات العامة المعاملة المتکافئة لکافة المساهمین، کما یجب ألا تسفر الإجراءات عن صعوبة أو إرتفاع فی تکلفة التصویت.
5. یجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتصف بالافصاح والشفافیة.
6. ینبغی أن یُطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین الإفصاح عن وجود أی مصالح خاصة بهم قد تتصل بعملیات أو بنشاط الشرکة نفسها.

3/ دور أصحاب المصالح فی حوکمة الشرکات:

    حیث تعترف منظمة التعاون الأقتصادی والتنمیة بوجود أصحاب مصالح أخرین فی المؤسسات بجانب المساهمین وتتخذ بها قراراتها، بالتالی یجب أن یسمح إطار حوکمة الشرکات بوجود ألیات لمشارکة المصالح الأخری وکذلک أن یکفل لهم فرصة الحصول علی المعلومات.

4/ الإفصاح والشفافیة:

 حیث إهتمت منظمة التعاون الأقتصادی والتنمیة بالإفصاح والشفافیة عن الحقوق الأساسیة الخاصة بالشرکات بداً من التفاصیل المالیة إلی هیکل الحوکمة وتوضیح أهداف الشرکة وتحدید عوامل المخاطر المنظومة. علی أن یتم إعداد ومراجعة المعلومات والإفصاح عنها بإسلوب یتفق مع معاییر الجودة المالیة والمحاسبیة المطلوبة. وان تکون هنالک مراجعة سنویة عن طریق مراجع مستقل، کما أنة لابد أن تتوفر قنوات لتوزیع المعلومات علی مستخدمی المعلومات فی الوقت الملائم وبالتکلفة المناسبة.

خامساً: مسؤولیات مجلس الإدارة:

یجب أن یتیح إطار حوکمة الشرکات الخطوط الإرشادیة الإستراتیجیة لتوجیه الشرکات، کما ینبغی أن یکفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفیذیة من قبل مجلس الإدارة وان تضمن تلک الممارسات مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشرکة والمساهمین.

 2-3الأداء المالی:

     یعتبرالأداء المالی مفهوماً شمولیاً وهاماً لأى شرکة لانة یعکس مدی نجاحها أو فشلها نسبةً لإرتباطه بالجانب المالی الذی یعتبر من أکثر الجوانب الحساسة فی الشرکة.

 1-2-3مفهوم الأداء المالی: لم یتوصل الباحثون إلى إجماع حول مفهوم الأداء المالی لکن یمکن عرض مجموعة من التعاریف التی یمکن أن توصل إلى مفهوم أقرب له.

- عرفGladston سنة 1988م بأنة وصف لوضع الشرکة الحالی وتحدید دقیق للمجالات التی تستخدمها للوصول إلى الأهداف من خلال دراسة المبیعات- الإیرادات- الموجودات- المطلوبات وصافی الثروة[فرحان،المشهدانی، (2010م)].

- عرفة Miller & Dess بأنة الطریقة التی تنجز بها الأعمال المحدده لتحقیق أهداف الشرکة، کما یعنی کذلک المنهج الذی تسلکة الشرکات لتحقیق غایاتها.

یُعرف بأنة: أداة للتعرف على الوضع المالی القائم فی الشرکة فی لحظة معینة لکل جوانب الشرکة أو لجانب معین من أداء الشرکة أو أسهمها فی السوق المالی فی یوم محدد أو فترة محددة.

2-2-3 معاییر الأداء المالی: تتمثل هذه المعاییر فی الأتی:

 1/ المعاییر التاریخیة: تعتمدهذه المعاییر على مجموعة من المؤشرات المالیة التاریخیة لسنوات سابقة لنفس الشرکة ومقارنتها مع النتائج الحالیة مثلاً مدی التطور نحو الأحسن أو الأسوأ[النعیمی وآخرون، (2008م)].

2/ المعاییر القطاعیة: تشیر ألی معدل أداء مجموعة من الشرکات فی القطاع الواحد، ویستفاد منها بدرجة کبیرة فی عملیة التحلیل المالی لأنها مستمدة من القطاع نفسة الذی تنتمی إلیة هذه الشرکات. لکن یُعاب علیها عدم الدقة وتفاوتها من حیث حجم وطبیعة النشاط [الصیاح،العامری،(2007م)].

3/ المعاییر المطلقة: هی أقل أو أضعف من المعایر السابقة من حیث الأهمیة وتشیر إلى وجود خاصیة متأصلة تأخذ شکل قیمة ثابتة لنسبة معینة مشترکة من جمیع الشرکات وتقاس بها التقلبات الواقعیة، وعلى الرغم من إتفاق الکثیر من المالیین على عدم قبول المعاییر المطلقة فی التحلیل المالی إلا أن هنالک بعض النسب المالیة مازالت تستخدم کمعیار مطلق مثل نسبة التداول.

4/ المعاییر المستهدفة: تُعبر هذه المعاییر عن نتائج الماضی مقارنةً بالسیاسات والإستراتیجیات والموازنات،  وکذلک الخطط التی تقوم الشرکة بإعدادها أی مقارنة المعاییر التخطیطیة بالمعاییر المتحققة لفترة زمنیة ماضیة، ویستفاد منها فی تحدید الإنحرافات من أجل إتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة لها [فرحان والمشهدانی،(2010م)].

 3-2-3أهمیة الأداء المالی: تنبع أهمیته من أنه یهدف إلی تقویم أداء الشرکات من عدة زوایا وبطریقة تخدم مستخدمی البیانات ممن لهم مصالح مالیة فی الشرکة لتحدید جوانب القوة والضعف فی الشرکة والإستفادة من البیانات التی یوفرها الأداء المالی لترشید القرارات المالیة للمستخدمین. وبشکل عام یمکن حصر أهمیة الأداء المالی فی أنة یلقی الضو علی الجوانب الأتیة:

-                    تقییم ربحیة الشرکة.                          - تقییم سیولة الشرکة.

-                   

تقییم تطور نشاط الشرکة.                    - تقییم مدیونیة الشرکة.

-                    تقییم تطور توزیعات الشرکة.                - تقییم تطور حجم الشرکة.

 4-2-3أهداف الأداء المالی: تتمثل الأهداف العامة للأداء المالی للشرکات فی إتحاذ القرارات السلیمة للحفاظ علی الإستمراریة والبقاء والمنافسة حیث أنة یمکن أن یحقق للمستثمر الأهداف التالیة:

أ/ یمکًن المستثمر من إجراء عملیة التحلیل والمقارنة وتفسیر البیانات المالیة وفهم التفاعل بین البانات المالیة لإتخاذ القرار الملائم لأوضاع الشرکة.

ب/ یمکًن المستثمر من متابعة ومعرفة طبیعة نشاط الشرکة، کما یساعد فی متابعة الظروف الاقتصادیة والمالیة المحیطة وتقدیر مدی تأثیر أدوات الأداء المالی من ربحیة وسیولة ونشاط ومدیونیة وتوزیعات على سعر السهم [رشیدة، (2013م)].

5-2-3 مجالات تقییم الأداء المالی: تمثل عملیات تقییم الاداء المصرفی السیاسات التی تتخذها البنوک لتقدیر مدی تحقیق الأهداف المرسومة والوقوف علی الإنحرافات وتحدید أسبابها وآلیات التصحیح المناسبة والحیلولة دون وقوعها مستقبلاً. وتشمل عملیات تقییم الأداء فی البنوک المجالات الأتیة کما أوردها الحمد (2005م):

أولاً: تقییم أداء البنوک کوسیط مالی: ویشمل هذا المجال تقییم نشاط البنک وکفاءتة فی تجمیع الموارد وإستخداماتها، بمعنی أنة یتضمن مایلی:

1/ تقییم کفاءة البنک فی تجمیع الأموال: ویتم تقیمها من خلال المعاییر الاتیة:

أ/ مدی قیام البنک بدعم مواردة الذاتیة خلال الفترة محل التقییم.

ب/ مدی مساهمة البنک فی تجمیع الودائع التی تشکل أهم الموارد.

ج/ مدی مساهمة البنک فی تجمیع المدخرات.

د/ مدی نشاط البنک فی نشر الوعى الإدخاری وإجتزاب عُملاء جدد والمحافظة علی المدخرین الحالیین ومدی الإنتظام فی الإدخار.

2: تقییم کفاءة البنک فی إستخدام الاموال: ویتم الحُکم علیها من خلال المعاییر الأتیة:

أ/ مدی التغییر فی إتجاة البنود التی تمثل إستخدامات وتوظیف الأموال فی البنک.

ب/ نسبة کل نوع من الأنشطة البنکیة ألى مجموع أنشطة البنک.

ج/ مدی کفاءة البنک فی تحقیق أهدافة المتمثله فی الاتی:

-                    تحقیق أکبر عائد ممکن.          - المحافظة على السیوله وسلامة المرکز المالی.

-                    تخفیض حجم المخاطر إلى أدنی حد ممکن.

ثانیاً: تقییم أداء البنک من حیث الرقابة علی العاملین ومراجعة الأعمال: أن طبیعة العمل المصرفی تقتضی السرعة فی العملیات، مما یتطلب تفویض السلطات للمستویات الدنیا من العاملین مع الملاحظه أن هذه السلطه تکون عادةً مضبوطه إلى مدی معین کلاً فی حدود القسم أو الدائرة التی یعمل فیها، لذا تعتبر الرقابة خط الدفاع الأساسی الذی تستخدمة إدارة المصرف فی توجیه العاملین نحو السیاسات المصرفیه التی تتبناها، لذلک تلجأ الإدارة إلی إتباع العدید من الإجراءات الوقائیة للحد من وقوع جرائم  الإختلاس أو التقصیر. وتعمل علی إستخدام سیاسات فاعلة فی إدارة الموارد البشریة تتمثل فی الإعتناء بعملیة الإختیار والتعیین.

 6-2-3أهداف کفاءة الأداء: تتمثل أهداف کفاءة الأداء کما أوردها (نبوی،محمد 2006م) فی الأتی:

خفض التکلفة التشغیلیة وتحقیق وفورات فی وقت التشغیل للعاملین.

1. زیادة فاعلیة وسلامة إتخاذ القرار فیما یختص بالتنظیم وقوى العمل والإتصالات داخل المصرف.
2. رفع مستوی الجودة خفض نسب الحوادث والإقلال من أعطال المعدات وخفض نسبة المعیب من السلع والخدمات المنتجة.
3. تحسین بیئة العمل برفع الروح المعنویة للعاملین، وزیادة التعاون المستمر بینهم وتحقیق الرضا الوظیفی مما ینعکس علی زیادة دافعیتهم لأداء العمل.
4. تطبیق تکنولوجیا جدیدة مناسبة تؤدی إلی رفع کفاءة العملیات وخفض التکلفة وتحسین أداء المنتج.

4- المحور الرابع: الدراسة المیدانیة:

 1-4منهجیة الدراسة:  من أجل تحقیق أهداف الدراسة تصبح المنهجیة المتبعة فی هذه الدراسة المنهج الوصفى التحلیلى بهدف دراسة دور مبادئ الحوکمة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف السودانیة  بهدف الوصول إلى إستنتاجات تسهم فى معرفة دور مبادئ الحوکمة فی تحسین الأداء المالی، بالإضافة إلی تصمیم إستتمارة إستبیان تتضمن الجوانب الرئیسیة لمحاور الدراسة.

2-4 مجتمع وعینة الدراسة:  یتمثل مجتمع الدراسة فی المصارف العاملة فی ولایة الجزیرة وعددها خمسة عشر مصرفاً، وإشتملت عینة الدراسة علی خمسة مجموعات ممثلة فی مدیری العموم، نواب المدراء، ومدیری الشؤون المالیة، والموظفین، ومدیری الإستثمار، بلغ عدد أفراد العینة 75 فرد، تم إستخدام أسلوب الحصر الشامل ، حیث تم توزیع 75إستمارة وبلغ العائد من الإستمارات الموزعة74  إستمارة.

 3-4أسالیب التحلیل:   أعتُمد علی الحزم الإحصائیة للعلوم الإجتماعیة (spss) فی عملیة التحلیل وإختبار الفرضیات، حیث أُستخدمت الوسائل الإحصائیة التالیة:

1/ إختبار کرومباخ الفا لمعرفة مدی ثبات أداة الدراسة ومدی مصداقیة آراء العینة

2/ التکرار والنسب المئویة لحساب تکرار ونسب البیانات العامة للمشارکین فی العینة.

3/ مقیاس لیکرت بغرض معرفة إتجاة آراء المستجیبین حول متغیر معین.

4/ التقدیر اللفظی لتفسیر معنی المتوسط ودرجة الموافقة.

5/ إختبار کرومباخ الفا للتأکد من درجة  ثبات الإستبیان وصدق إجابات العینة.

 4-4تحلیل بیانات فرضیات ومحاور الدراسة:

1-4-4 قیمة معامل الثبات والصدق لمحاور الإستبانة:

جدول رقم (1): قیمة معامل الصدق

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یوضح الجدول رقم (1) نتائج طریقة الإتساق الداخلی لقیاس معامل الثبات لأداة الدراسة، ویتضح من خلال الجدول أن قیمة معامل ألفاکرونباخ بلغت 0.95 ویدل ذلک على أن الإستبانة المصممة بواسطة الباحث إذا طُبقت على فرد أو مجموعة من الأفراد عُدة مرات فإنها تعطی نفس النتائج أو التقدیرات، وبالتالی یمکن وصف أداة الداسة بأنها ثابتة.

کذلک یشیر الجدول رقم (1) إلى أن قیمة معامل الصدق الذاتی بلغت 0.97 وهی قیمة عالیة جداً ، تدل على أنَّ الاستبانة المصممة بواسطة الباحث أثبتت صدقها فی قیاس ما وضعت لقیاسه؛ أی أنها صالحة لقیاس الجانب المقصود ولا تقیس جانباً سواه.

2-4-4: السلوک الاخلاقی والرقابة والمساءلة فی المصارف: من خلال دراسة دور السلوک الأخلاقی والرقابة والمساءلة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، یتضح أن السلوک الأخلاقی له دور کبیر فی تحسین الأداء المالی بالمصارف والجدول رقم (2) یوضح الدور الذی یلعبة معیار السلوک الأخلاقی والمساءلة والرقابة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (2) السلوک الاخلاقی والرقابة والمساءلة فی المصارف.

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یظهر الجدول رقم (2) دور السلوک الأخلاقی والمساءلة والرقابة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة یوافقون بشدة على أن الرقابة تساهم فی التأکد من إتباع اللوائح والقوانین والإجراءات داخل المصرف کما أنها تؤدی إلى تحسین أداء المصرف بمتوسط بلغ 4.58، وأن المصارف توجد بها دوائر متخصصة للتدقیق للتفتیش بمتوسط بلغ 4.53. کذلک یوضح الجدول رقم (2) معیار السلوک الاخلاقی الجید یؤدی إلى رفع روح  إنتماء الموظفین للمصرف وتعزیز العلاقة بینهم بمتوسط بلغ 4.43، کما أن الرقابة توفر نظام فعال للتقاریر المالیة داخل المصرف بمتوسط بلغ .4.32 وکذلک یوضح معیار السلوک الأخلاقی الجید العواقب المترتبة على أی خرق لبنودة بمتوسط بلغ 4.28. أیضاً یبین الجدول رقم (2) أن الرقابة توفر فنوات لمساءلة الموظفین والمسؤلیین  من خلال الأدوات الملاءمة بمتوسط بلغ 4.24. کذلک یتوفر دلیل مکتوب عن أخلاقیات المهنة داخل المصرف ویتضح ذلک من خلال أن الغالبیة العظمی من عینة الدراسة یوافقون على ذلک بمتوسط بلغ 3.88.

 مما سبق یستنج الباحث أن السلوک الأحلاقی والرقابة والمساءلة لها دور فی تحسین الأداء المالی فی المصارف من خلال أن الرقابة الداخلیة تؤدی إلى تحسین أداء المصرف کما أنها تساهم فی التأکد من إتباع اللوائح والقوانین والإجراءات داخل المصرف ، وکذلک المصارف توجد بها دوائرةمتخصصة للتدقیق و التفتیش، کما أن معیار السلوک الاخلاقی الجید یؤدی إلى رفع روح  إنتماء الموظفین للمصرف وتعزیز العلاقة بینهم.

 3-4-4الافصاح والشفافیة فی المصارف: من خلال دراسة دور الافصاح والشفافیة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف یتضح أن الافصاح والشفافیة لها دور کبیر فی تحسین الأداء المالی بالمصارف والجدول رقم (3) یوضح الدور الذی یلعبة معیار الافصاح والشفافیة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (3) معیار الافصاح والشفافیة فی المصارف

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یظهر الجدول رقم (3) دورمعیار الافصاح والشفافیة فی المصارف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة یوافقون على أن مراجعة البیانات والقوائم المالیة تتم بواسطة مراجع خارجى ذو کفاءة وسمعة مهنیة محترمة داخل المصرف بمتوسط بلغ 4.38. کما أن الجهاز المصرفی یقوم بوضع سقوف ائتمانیة محدده تلتزم بها المصارف بمتوسط بلغ 4.24، وأن الجهاز المصرفی یوفر قنوات لنشر المعلومات الکافیة المتعلقة بالأداء المالی للمصرف  فی التوقیت المناسب وبطریقه عادله لجمیع الأطراف ذات العلاقة بمتوسط بلغ 4.22.  کذلک یوضح الجدول رقم (3) الجهاز المصرفی یوفر آلیات تعمل علی تعجیل المتحصلات للمصرف بمتوسط بلغ4.16 ، کذلک یتم الإفصاح عن عناصر المخاطر الجوهریة المتوقعة بمتوسط بلغ 4.12، کما أن الجهاز المصرفی یلتزم بالإفصاح عن ملکیة الأسهم  والأستثمارات قصیرة الأجل لجمیع المساهمین بجمیع فئات الأسهم بمتوسط بلغ4.05 کذلک أن الجهاز المصرفی یقوم بالإفصاح عن جمیع المعلومات  بالقدر الکافی وبدون استثناء بمتوسط بلغ 3.96 وکذلک یتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجباریة کما أن الجهاز المصرفی یقوم بالإفصاح عن فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة وإظهار فاعلیته وقوته بمتوسط بلغ 3.89.

أیضاً یبین الجدول رقم (3) أن الجهاز المصرفی یوفر إلیه للإفصاح عن أداء إدارة السیوله والمخزون بالمصارف بمتوسط بلغ 3.86.کذلک تحرص إدارة المصرف علی الإفصاح والشفافیة عن حسابات الإستثمارات المقیده التی تعرض خارج المیزانیه بمتوسط بلغ 3.76

 4-4-4معیار مسئولیات مجلس الادارة: من خلال دراسة دور معیار مسئولیات مجلس الادارة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف یتضح أن مسئولیات مجلس الادارة لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف والجدول رقم (4) یوضح الدور الذی یلعبة معیار مسئولیات مجلس الادارة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (4) معیار مسئولیات مجلس الادارة

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یظهر الجدول رقم (4) دورمعیار مسئولیات مجلس الإدارة فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة یوافقون على أن أعضاء مجلس الإدارة یعملون علی تحقیق مصالح المصرف والمساهمین بمتوسط بلغ 4.50. کما أن مجلس الإدارة یحرص على سلامة التقاریر المالیة وتقدیمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها بمتوسط4.27.، وأن المجلس یعمل ضمن خطة إستراتیجیة شامله للإشراف والرقابة وکذلک یقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العملیات المالیة  للأطراف ذوی العلاقه مع المصرف بمتوسط بلغ 4.26. کذلک یوضح الجدول رقم (4) أن أعضاء مجلس الإدارة یلتزمون باللوائح والتعلیمات  التى یصدرها البنک المرکزی بخصوص تمویل أعضاء مجلس الإدارة وذوی العلاقه مع البنک کما أن أعضاء مجلس الأدارة یحرصون على توفیر معلومات کافیه وشفافة عن الأداء المالی للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلیة والمخاطر المنظورة بمتوسط بلغ 4.24. کما أن مجالس الإدارة بالجهاز المصرفی تلتزم بتحدید طرق مکافاءة الإدارة التنفیذیة بمتوسط بلغ .4.19

أیضاً یبین الجدول رقم (4) أن أعضاء مجلس الإدارة یلتزمون بعدم تعارض مصالحهم مع مصلحة المصرف عند أداء عملهم بمتوسط بلغ 3.96. کذلک تلتزم مجالس إدارة المصارف بالجهاز المصرفی بتشکیل اللجان من أعضاءها برئاسة عضو مستقل بمتوسط بلغ 3.95، وکذلک یتولى مجلس الإدارة مسئؤلیة الإشراف على تمویل المشروعات الإستثماریة بمتوسط بلغ 3.88.

 5-4-4معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف: من خلال دراسة دور معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف یتضح أن حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف والجدول رقم (5) یوضح الدور الذی یلعبه معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (5) معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف.

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یظهر الجدول رقم (5) دورمعیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة الموافقة على أن اللوائح  والقوانین  تکفل لجمیع المساهمین حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة کل منهم بمتوسط بلغ 4.24. کما أن المساواة فی معاملة جمیع المساهمین تعتبر من أهم ضوابط الحوکمة بمتوسط بلغ 4.22، وأن للمساهمین یحق لهم الحصول على معلومات حول حجم السیولة والقرارات التمویلیة من أجل سداد الإلتزامات بمتوسط بلغ 4.12.

کذلک یوضح الجدول رقم (5) أن الجهاز المصرفی یوفر معاملة عادلة لجمیع حملة الأسهم خاصة المنتمیین إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم بمتوسط بلغ 4.11، کما أن المساهمون یحصلون على المعلومات المتعلقة بالأداء المالی  فى المصرف بکل سهولة و بصفة دوریة ومنظمة بمتوسط بلغ 3.96. أن المساهمون یطٌلعون على جمیع العملیات المؤثرة على الأداء المالی  التی تقوم بها إدارة المصرف بمتوسط بلغ   .3.95 أیضاً یبین الجدول رقم (5) أن للمساهمین یحق لهم الإطلاع على إجراءات الإفصاح عن عناصر النقدیه والإستثمارات قصیرة الأجل بالمصرف بمتوسط بلغ 3.89. کذلک یحق لأی مساهم إستفسار  المراجع لخارجی عن أی إمور مالیة للمصرف بمتوسط بلغ 3.77.

 6-4-4معیار أصحاب المصالح فى المصارف: من خلال دراسة دور معیار أصحاب المصالح فى المصارف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف یتضح أن معیار أصحاب المصالح فی المصرف لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف والجدول رقم (6) یوضح الدور الذی یلعبه معیار أصحاب المصالح فی المصرف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (6) معیار أصحاب المصالح فى المصارف

المصدر:الباحث من المسح المیدانی (2019م).

یظهر الجدول رقم (6) دورمعیار أصحاب المصالح فی المصرف فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة الموافقة على أن الجهاز المصرفی یلتزم بتلبیة متطلبات بنک السودان المرکزی بالمصارف على أکمل وجه بمتوسط بلغ 4.30. کما أنه یعمل على توفیر الیات مشارکة جمیع العاملین فی تحسین الأداء المالی بالمصرف بمتوسط بلغ 4.28، وکذلک یتخذ الجهاز المصرفی إجراءات کافیة لحمایة حقوق المودعین بالمصارف بمتوسط بلغ 4.27.

کذلک یوضح الجدول رقم (6) أن یعمل الجهاز المصرفی على تسهیل مهام المودعین والدائنین والمستثمرین وأصحاب المصالح وفقاً لأحکام القانون بمتوسط بلغ 4.26، کما أنه یتخذ إجراءات کافیة لحمایة حقوق الدائنین و أصحاب المصالح. بمتوسط بلغ 4.24 أن الجهاز المصرفی یوفر هیکل فعال و کفْ للمصارف للحمایة من الإعسار المالی ونقص السیولة بمتوسط بلغ 4.19، کما توجد ألیه عمل فعالة بین أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسین الأداء المالی بالمصرف بمتوسط بلغ 4.18.  

أیضاً یبین الجدول رقم (6) أنه یحق لأصحاب المصالح الإطلاع  على القرارات التمویلیة من أجل حمایة حقوقهم کما یحق لهم الحصول على تعویضات فی حالة إنتهاک حقوقهم بمتوسط بلغ 4.04. کذلک فإنه یتم السماح للمستثمرین والدائنین وذوی المصالح بالاتصال بحریة بمجلس الإدارة للتعبیر عن مخاوفهم تجاه التصرفات غیر القانونیة بمتوسط بلغ 3.84.

 7-4-4 تحسین الاداء المالی بالمصارف:  من خلال دراسة تحسین الأداء المالی بالمصارف یتضح أن هنالک مجموعة من العوامل لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف، وأن تحسین الأداء المالی ینعکس من خلال مجموعة من المؤشرات والجدول رقم (7) یوضح مؤشرات تحسین الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (7) تحسین الاداء المالی بالمصارف

المصدر:الباحث من المسح المیدانی(2019م)

یظهر الجدول رقم (7) مؤشرات تحسین الأداء المالی بالمصارف ، حیث أن الإتجاه العام للغالبیة العظمی من عینة الدراسة الموافقة بشدة على أن أکثر المؤشرات التی تدل على تحسین الأداء المالی فی المصارف هی الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجیة  المتاحة وتوظیفها لتحقیق الأهداف بمتوسط بلغ 4.53، ثم تأتی بعدها زیادة أرباح المصرف، تجنب المصرف الخسائر المالیة بمتوسط بلغ 4.51، کما أن قوة الثقة بین  العملاء والمصرف تعتبر من مؤشرات تحسین الأداء المالی بالمصرف بمتوسط بلغ 4.49، وکذلک تنظیم برامج تدریبیة للعاملین الجدد بمتوسط بلغ 4.41.  کذلک یوضح الجدول رقم (7) أن المحافظة على السیولة وسلامة المرکز المالی للمصرف تعتبر من مؤشرات تحسن الأداء المالی بمتوسط بلغ 4.39، و تحفیز العاملین وزیادة رغبتهم فی إنجاز الأعمال الموکلة لهم، الحد من المخاطر المحتملة والموازنة بین السیولة والربحیة بمتوسط بلغ 4.38، وکذلک رفع مستوی الجودة وخفض نسب الحوادث و رفع الروح المعنویة للعاملین لتحسین بیئة العمل بمتوسط بلغ  4.36، کما توجد ألیه عمل فعالة بین أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسین الأداء المالی بالمصرف بمتوسط بلغ 4.18.  أیضاً یبین الجدول رقم (7) أنه من مؤشرات تحسین الأداء المالی بالمصارف وجود سوق مالی متطور  وخلق منافسة حرة، تجنب المصرف الخسائر المالیة بمتوسط بلغ .4.15

-5المحور الخامس: إختبار صحة فرضیات البحث:

 1-5إختبار الفرضیة الأولى: (توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین معیار الافصاح والشفافیة فی المصارف وتحسین الاداء المالی )

جدول رقم (8)  نتائج اختبار مربع کای للعلاقة بین معیار الافصاح والشفافیة فی المصارف وتحسین الاداء المالی

• ·       المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة المیدانیة (2019م)

*   معنوی تحت مستوی 5%. **  معنوی تحت مستوی 1%.

یلاحظ من الجدول رقم (8) وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین معیار الإفصاح والشفافیة فی المصارف وتحسین الأداء المالی، وذلک عند مستوی معنویة 1% و 5%  والعبارات ذات العلاقة تمثل أکثر من 50% من العبارات و هی(یتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجباریة، تتم مراجعة البیانات والقوائم المالیة بواسطة مراجع خارجى ذو کفاءة وسمعة مهنیة محترمة، یوفر الجهاز المصرفی آلیات تعمل علی تعجیل المتحصلات، یقوم الجهاز المصرفی بوضع سقوف ائتمانیة محدده تلتزم بها المصارف، تحرص إدارة المصرف علی الإفصاح والشفافیة عن حسابات الإستثمارات المقیده التی تعرض خارج المیزانیة). ویستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضیة قد تحققت بنسبة 50%.

2-5 إختبار الفرضیة الثانیة:  (توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین  مسئولیات مجلس الادارة وتحسین الاداء المالی بالمصارف)

جدول رقم (9)  نتائج اختبار مربع کای للعلاقة بین مسئولیات مجلس الادارة وتحسین الاداء

• ·       المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة المیدانیة (2019م)

*   معنوی تحت مستوی 5%. **     معنوی تحت مستوی 1%.

یلاحظ من الجدول رقم (9) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین مسئولیات أعضاء مجلس الإدارة وتحسین الأداء المالی وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین وتحسین الأداء المالی واکثر من 50% من عبارات معیار الإفصاح والشفافیة فی المصارف وذلک عند مستوی معنویة 1% و 5%، وأیضاً یوضح الجدول رقم (9) عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین إشراف مجلس الإدارة على تمویل المشروعات الإستماریة وتحسین الأداء المالی، وکذلک بین إلتزام المجالس بتشکیل اللجان من عضوء مستقل وبین تحسین الأداء المالی بالمصارف. وأیضاً یوضح الجدول عدم وجود دلالة إحصائییة بین تحسین الأداء المالی وتوفر المعلومات الکافیة والشفافة. ویستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضیة قد تحققت بنسبة 50%.

 3-5إختبار الفرضیة الثالثة (توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف.وتحسین الاداء المالی بالمصارف)

جدول رقم (10)  نتائج اختبار مربع کای للعلاقة بین معیار حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف.وتحسین الاداء المالی بالمصارف.

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة المیدانیة (2019م)

* معنو ی تحت مستوی 5%. **           معنوی تحت مستوی 1%.

یلاحظ من الجدول رقم (10) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین حقوق  المساهمین والمعاملة المتکافئة لهم فی المصرف وتحسین الاداء المالی بالمصارف. وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین وتحسین الأداء المالی وکل عبارات معیار حقوق المساهمین والمعاملة المتساویة لهم ماعدا عبارات (یحق للمساهمین الحصول على معلومات حول حجم السیولة والقرارات التمویلیة من أجل سداد الإلتزامات، یوفر الجهاز المصرفی معاملة عادلة لجمیع حملة الأسهم خاصة المنتمیین إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم، تکفل اللوائح  والقوانین  لجمیع المساهمین حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة کل منهم، یسمح القانون بالمشارکة فی الرقابة الفعالة على أداء المصرف). ویستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضیة قد تحققت بنسبة أکثرمن 50%.

 4-5إختبار الفرضیة الرابعة : (توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین معیار أصحاب المصالح فى المصارف وتحسین الاداء الأداء المالی بالمصارف.

جدول رقم (11)  نتائج اختبار مربع کای للعلاقة بین معیار أصحاب المصالح فى المصارف وتحسین الاداء المالی بالمصارف.

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة المیدانیة (2019م)

* معنوی تحت مستوی 5%.  **        معنوی تحت مستوی 1%

یلاحظ من الجدول رقم (11) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة معیار أصحاب المصالح وتحسین الاداء المالی بالمصارف. وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین وتحسین الأداء المالی وکل عبارات معیار معیار أصحاب المصالح ماعدا عبارات (یتم السماح للمستثمرین والدائنین وذوی المصالح بالاتصال بحریة بمجلس الإدارة للتعبیر عن مخاوفهم تجاه التصرفات غیر القانونیة یحق لأصحاب المصالح الحصول على تعویضات فی حالة إنتهاک حقوقهم، یوفر الجهاز المصرفی هیکل فعال و کفْ للمصارف للحمایة من الإعسار المالی ونقص السیولة، یتخذ الجهاز المصرفی إجراءات کافیة لحمایة حقوق   الدائنین و أصحاب المصالح). ویستنتج الباحث مما سبق أن هذه الفرضیة قد تحققت بنسبة أکثرمن 50%.

6- المحور السادس: النتائج والتوصیات:

1-6 النتائج:

1/ بینت الدراسة أن السلوک الاخلاقی والرقابة والمساءلة فی المصارف تؤدی إلی تحسین الأداء المالی وذلک من خلال الأتی:

أ/ أن الرقابة تساهم فی التأکد من إتباع اللوائح والقوانین والإجراءات داخل المصرف کما أنها تؤدی إلى تحسین أداء.

 ب/ أن المصارف توجد بها دوائر متخصصة للتدقیق للتفتیش.

ج/ معیار السلوک الاخلاقی الجید یؤدی إلى رفع روح  إنتماء الموظفین للمصرف وتعزیز العلاقة.

 د/ أن الرقابة توفر نظام فعال للتقاریر المالیة داخل المصرف.

2/أظهرت الدراسة أن الشفافیة والافصاح عن البیانات المالیة  فی المصارف لها دور فی تحسین الأداء المالی حیث نجد:

أ/ أن مراجعة البیانات والقوائم المالیة تتم بواسطة مراجع خارجى ذو کفاءة وسمعة مهنیة محترمة داخل المصرف.

ب/ أن الجهاز المصرفی یقوم بوضع سقوف ائتمانیة محدده تلتزم بها المصارف.

ج/ أن الجهاز المصرفی یوفر قنوات لنشر المعلومات الکافیة المتعلقة بالأداء المالی للمصرف  فی التوقیت المناسب وبطریقه عادله لجمیع الأطراف ذات العلاقة.

د/ یوفر الجهاز المصرفی آلیات تعمل علی تعجیل المتحصلات للمصرف.

ه/ أن الجهاز المصرفی یلتزم بالإفصاح عن ملکیة الأسهم  والأستثمارات قصیرة الأجل لجمیع المساهمین بجمیع فئات الأسهم.

3/ إتضح من خلال الدراسة أن مسئولیات مجلس الادارة لها دور فی تحسین الأداء المالی بالمصارف وذلک من خلال الأتی:

أ/ أعضاء مجلس الإدارة یعملون علی تحقیق مصالح المصرف والمساهمین.

ب/ أعضاء مجلس الإدارة یحرصون على سلامة التقاریر المالیة وتقدیمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها، کما أنهم یعملون ضمن خطة إستراتیجیة شامله للإشراف والرقابة. وکذلک یقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العملیات المالیة  للأطراف ذوی العلاقه مع المصرف بمتوسط بلغ 4.26.

ج/ أعضاء مجلس الإدارة یلتزمون باللوائح والتعلیمات  التى یصدرها البنک المرکزی بخصوص تمویل أعضاء مجلس الإدارة وذوی العلاقه مع البنک کما أنهم یحرصون على توفیر معلومات کافیه وشفافة عن الأداء المالی للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلیة والمخاطر المنظورة.

د/ مجالس الإدارة بالجهاز المصرفی تلتزم بتحدید طرق مکافاءة الإدارة التنفیذیة.

4/ تبین من حلال الدراسة أن المعاملة المتکافئة لجمیع المساهمین فی حقوقهم لها دورفی تحسین الأداء المالی بالمصارف. من خلال:

أ/ أن اللوائح  والقوانین  تکفل لجمیع المساهمین حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة کل منهم، کما أن المساواة فی معاملة جمیع المساهمین تعتبر من أهم ضوابط الحوکمة.

ب/ للمساهمین الحق فی الحصول على معلومات حول حجم السیولة والقرارات التمویلیة من أجل سداد الإلتزامات.

ج/ یوفر الجهاز المصرفی معاملة عادلة لجمیع حملة الأسهم خاصة المنتمیین إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم.

5/ أظهرت الدراسة أن مبادئ الحوکمة جمیها تودی ألی تحسین الأداء المالی بالمصارف، وذلک من خلال قیامها الأتی:

أ/ الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجیة  المتاحة وتوظیفها لتحقیق الأهداف.

ب/ زیادة أرباح المصرف. ج/ تجنب المصرف الخسائر المالیة.

د/ تقویة الثقة بین  العملاء والمصرف. ه/ المحافظة على السیولة وسلامة المرکز المالی للمصرف. و/ تحفیز العاملین وزیادة رغبتهم فی إنجاز الأعمال الموکلة لهم.

2-6التوصیات:

1/ على إدارة المصرف أن تحرص علی الإفصاح والشفافیة عن حسابات الإستثمارات المقیده التی تعرض خارج المیزانیه.

2/ على الجهاز المصرفی أن یقوم بالإفصاح عن جمیع المعلومات  بالقدر الکافی وبدون استثناء.

3/ أن یحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفیر معلومات کافیه وشفافة عن الأداء المالی للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلیة والمخاطر المنظورة.

4/ ضرورة أن یتولى مجلس الإدارة مسئؤلیة الإشراف على تمویل المشروعات الإستثماریة.

5/ ضرورة أن یسمح القانون لجمیع المساهمین بالمشارکة فی الرقابة الفعالة على أداء المصرف.

6/ علی الجهاز المصرفی توفیر تعویضات لأصحاب المصالح فی حالة إنتهاک حقوقهم.

7/ ضرورة أن یتم السماح للمستثمرین والدائنین وذوی المصالح بالاتصال بحریة بمجلس الإدارة للتعبیر عن مخاوفهم تجاه التصرفات غیر القانونیة.

8/ على الجهاز المصرفی توفیر هیکل فعال و کفْ للمصارف للحمایة من الإعسار المالی ونقص السیولة.

10/ على الجهاز المصرفی إلزام جمیع المصارف بالتفعیل الکامل لمبادئ الحوکمة حتی یستطیع معالجة المشاکل الإداریة والمالیة داخل المصرف.

المصادر العربیة والأجنبیة

الاخضر ، أبو علاء عزی  و غانم جلطی (2006): ــ الحکم الرشید فی المؤسسات المالیة ، مجلة علوم أنسانیة السنة الثالثة ، الجزائر.

الألمعی، علی فایع(2018):، أثر حوکمة الشرکات على الأداء المالی فی شرکات المساهمة، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة والقانونیة، العدد الرابع عشر- المجلد الثانی- السعودیة‘.

البساطی، محمد عبد الرحمن الحسن، (2004):، معیار کفایة رأس المال العامل بالمصارف السودانیة (الملاءة المصرفیة) حسب مقررات لجنة بازل، جامعة السودان للعلوم والتکنولوجیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الخرطوم، السودان.

البنک الأهلی المصری(2003):، إسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة فی الشرکات: حوکمة الشرکات، مصر، النشرة الأقتصادیة، العدد الثانی، المجلد السادس والخمسون.

الحمد، سلیمان(2005):، تقییم کفاءة المصارف التجاریة فی إدارة التدفقات النقدیة- رسالة ماجستیر منشورة- جامعة حلب- سوریا.

الصیاح، العامری، عبد الستار وسعود، (2007):، الإدارة المالیة، أُطروحات عملیة، دار وائل للنشر ، عمان.

النعیمی، عدنان  النعیمی، سعدون مهدی الساقی، أسامة عزمی سلام، شقیری نوری موسى(2008): الإدارة المالیة- النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، دارالمسیرة، عمان.

بانقا، ولید معتصم البشیر، (2011م):، الحوکمة فی المصارف السودانیة التطبیق والمعوقات – دراسة میدانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعه الجزیرة، ودمدنی، السودان.

بلعزوز، بن علی وعبد الرازق حبار، (2009):، الحوکمة فی المؤسسات المالیة والمصرفیة: مدخل للوقایة من الأزمات المالیة والمصرفیة بالإشارة لحالة الجزائر، ورقة مقدمة فی الملتقی العلمی بالجزائر حول: الأزمة المالیة والأقتصادیة الدولیة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، ص14.

تشارکهام، جوناتان، (2006):، إرشادات لأعضاء مجالس إدارة البنوک، المنتدی العالمی لحوکمة الشرکات، ترجمة مرکز المشروعات الدولیة.

جودة، فکری،(2008):، مدی تطبیق الحوکمة فی المصارف الفلسطینیة وفقاً لمبادئ منظمة التعاون والإقتصادیة والتنمیة ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، کلیة التجارة، غزة، فلسطین.

رشیدة، سلمانی (2013):، دور آلیات الحوکمة فی تحسین الأداء المالی لشرکات التامین- رسالة ماجستیر- جامعة محمد خیضر بسکرة- الجزائر، 2013م.

سلیمان، محمد مصطفی، (2006):، حوکمة الشرکات ومعالجة الفساد المالی والإداری، الدار الجامعیة للنشر، مصر.

عبد الحلیم، محمد فرح، (2005):، مدی تطبیق المصارف الإسلامیة للحوکمة، دراسة علمیة، جامعه النیلین، کلیة التجارة، الخرطوم.

فرحان، علاء و إیمان شیخان المشهدانی (2011): ، الحوکمة المؤسسیة والأداء المالی الإستراتیجی للمصارف- دار صفاء للنشر والتوزیع- عمان، الأردن.

محمد، فیصل مزمل عبد الرحمن، (2012):، مدی تطبیق مبادئ الحوکمة ودورها فی تعزیز ثقة الملاک وأصحاب المصالح الأُخری فی المصارف السودانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعه الجزیرة، ود مدنی، السودان.

محمد، نوره والقریشی، محمد الصغیر (2016):، أثر حوکمة الشرکات علی الأداء المالی للشرکات الصناعیة المدرجة فی سوق المال السعودی- مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العدد التاسع- جامعة قاصری مرباح- الجزائر.

مرکز المشروعات الدولیة الخاصة،(CIPE)(2003):، قائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوکمة الشرکات.

مطاوع، مطاوع السعید السید، (2009):، دور المراجعة فی حوکمة الشرکات، ورقة عمل، کلیة التجارة جامعه الأزهر.

نبوی، الیاس محمد (2006):، سیاسات إدارة العملیات، القاهرة، مطابع الدار الهندسیة، 2006م.

المراجع الاجنبیة

Bhimani, A. (2009) Risk management, corporate governance and management accounting: emerging interdependencies. Management Accounting Research, 20 (1): 2-5. 

THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN IMPROVING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SUDANESE BANKS

( A FIELD STUDY)

Ala Adin Massad Yousif Omer and Eljeil Mohammed Elhassen Babiker

University of AL-Butana- Management Science and Economics- Accounting and Financial  Management Department

ABSTRACT

This study aimed at identifying the role of governance standards in improving the financial performance of Sudanese banks. The study was based on the descriptive analytical method; A questionnaire was designed and distributed to the study sample. Statistical methods were used to analyze the data and discuss the results, The study reached a set of results, the most important of which is that the standard of good ethical behavior leads to raise the spirit of staff belonging to the bank and strengthen the relationship, In addition, oversight contributes to ensuring that the rules, laws and procedures are followed within the Bank, which is reflected positively on improving the financial performance of the Bank, The study showed that transparency and disclosure of financial statements in banks have a role in improving financial performance, The study recommended that the law should allow all shareholders to participate in effective control over the performance of the bank, , And that investors, creditors and stakeholders should be allowed to communicate freely with the Board of Directors to express their concerns about illegal conduct, The Board of Directors should also provide sufficient and transparent information on the financial performance of the Bank and its objectives and future plans and the perceived risks.