دراسة تحليلية للعوامل الاقتصادية الموثرة علي الفجوة الغذائية من القمح

دراسة تحليلية للعوامل الاقتصادية الموثرة علي الفجوة الغذائية من القمح

محمد علي فهيم

باحث أول- مرکز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة-

مرکز البحوث الزراعية- جمهورية مصر العربية

E-mail- dr.mohamed1435@outlook.com

مستخلص:

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الاستيراتيجية في مصر، وعلي الرغم من الجهود المبذولة في الاونة الاخيرة لخفض الفجوة القمحية ورفع معدلات الامن الغذائي، الإ ان الطلب المتزايد نتيجة للزيادة المطردة في عدد السکان وتنوع نمط الاستهلاک، أدي الي تفاقم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک، وقد اوضحت النتائج أن حجم الفجوة الغذائية من القمح تزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 5.7 الف طن، وبمعدل نمو بلغ نحو 5.8% سنوياً. في حين تتراجع نسب الأکتفاء الذاتي من القمح بمعدل سنوي معنوي إحصائياً 0.01%، وقدر معدل التراجع بنحو 2.5% سنوياً.

وبدراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح تبين أن أهم المتغيرات هى کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح، حيث يتضح وجود العلاقة الطردية بين کمية الاستهلاک القومي من القمح وکل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح. حيث يزداد کمية الاستهلاک القومي من القمح بنسبة 4.6%، 2%، 1.1% علي الترتيب بزيادة کل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح بنسبة 10%.

الکلمات المفتاحية: الفجوة الغذائية للقمح، مؤشرات الأمن الغذائي، المخزون الاستراتيجي.

مقدمة:

يقع الأمن الغذائي ضمن أولويات الأمن الإستراتيجي للدول، وتُعرف لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة هذا المُصطلح على أنه إمکانية حصول جميع الناس في کلِ الأوقات على الغذاء الکافي والآمن والمغذي، بإمکاناتهم الجسدية والاجتماعية والاقتصادية، بصورة تتحقق معها تفضيلاتهم في الاحتياجات الغذائية من أجل حياةٍ نشطةٍ وصحية.

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الاستيراتيجية في مصر، حيث يعتمد عليه الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في غذائه اليومي وعلي الرغم من الجهود المبذولة في الاونة الاخيرة لخفض الفجوة القمحية ورفع معدلات الامن الغذائي، بالعمل على زيادة إنتاج القمح حيث بلغت المساحة من القمح حوالي 3.39 مليون فدان عام 2020 بزيادة تقدر بنحو 14% عن عام 2005. الإ ان الطلب المتزايد نتيجة للزيادة المطردة في عدد السکان وتنوع نمط الاستهلاک، أدي الي تفاقم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک، ومن ثم زادت الأعباء على ميزانية الدولة بزيادة فاتورة الواردات.

المشکلة البحثية:

 تتمثل مشکلة البحث في تفاقم الفجوة القمحية بشکل يؤثر على معدل الأمن الغذائي(Tolba, and Hegazy2021), ، ولهذا تعتمد الدولة على الواردات لتقليل هذه الفجوة وتلبيه احتياجات السکان، حيث قدرت کمية واردات القمح عام 2020 بحوالي 12.5 مليون طن، بنسبة تعادل نحو 60% من حجم الاستهلاک البالغ حوالي 21.8 مليون طن. بقيمة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، تمثل حوالي 18.9% من اجمالي قيمة الواردات الزراعية لنفس العام. وهو ما يزيد من حده العجز في ميزان المدفوعات وتباطؤ عملية التنمية الإقتصادية.

الهدف البحثي:

يهدف البحث الي دراسة الفجوة الغذائية من القمح وذلک من خلال دراسة الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاک وحجم الفجوة من القمح، تقدير مؤشرات الأمن الغذائي من القمح، دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات :

يعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على استخدام طريقتي التحليل الإحصائي الوصفي والکمي لتفسير الظواهر الإقتصادية المرتبطة بموضوع البحث، وتم استخدام بعض الأدوات الاحصائية لتقدير مؤشرات الأمن الغذائي. ويعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهات الرسمية منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المرکزي للتعبئة العامة الإحصاء، والهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى نتائج البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث .

الإطار النظري للمفاهيم المستخدمه في البحث (نصار، & الصوالحي2009):

1)    مفهوم الأمن الغذائي:

  تتعدد مفاهيم الخاصة بالامن الغذائي، حيث أوضحت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) أن مفهوم الأمن الغذائي يعني "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالکمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة". ويختلف هذا التعريف عن المفهوم التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الارتقاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمکاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محلياً. وعرفه البنک الدولي بأنه حصول کل الأفراد فى أى وقت على القدر الکافي من الغذاء الکافي من أجل حياة صحية نشطة. ويتضمن مفهوم الأمن الغذائي أربعة محاور فرعية: يتعلق المحور الأول بالإتاحة Availability وهى إتاحة المعروض الکافي من الغذاء ويتعلق هذا المحور بتوفير الغذاء سواء من المصادر المحلية أو الواردات أو المعونات. بينما يتضمن المحور الثاني سهولة الحصول على الغذاء Accessibility بتمکين الفئات المختلفة داخل المجتمع من الوصول إلى احتياجاتها الغذائية. ويتعلق المحور الثالث بالاستقرار stability بتحقيق مستوى مستقر من الأمن الغذائي وذلک بوجود مخزون من السلع الغذائية الهامة وخاصة الحبوب. ويتضمن المحور الرابع أمان الغذاء foodsafety من حيث نوعية وسلامة الأغذية التي تعرفها منظمة الصحة العالمية بأنها جميع الظروف والمعايير الضرورية خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء اللازم لضمان أن يکون الغذاء آمنا وموثوقاً صحياً للاستهلاک الآدمي.

2)   

المخزون الإستراتيجي:

          يعرف المخزون الإستراتيجي من سلعة ما بأنه الکميات التى تحتفظ بها الحکومة والقطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع المحلى أو التصديري على هذه السلعة خلال فترة زمنية مستقبلية. المخزون الإستراتيجي خلال فترة زمنية معينة هو محصلة کل من الفائض الموجه لتنمية المخزون الإستراتيجي فى بعض السنوات ومقدار العجز الذى يتم سحبه من ذلک المخزون خلال السنوات الأخرى التى يظهر فيها عجز فى الاستهلاک المحلى، وهناک العديد من العوامل المؤثرة فى تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي منها فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاک المحلى، والاختلافات الاستهلاکية الزمنية والمکانية وظروف السوق العالمي للسلعة.

3)    تقدير معامل الامن الغذائي:

         يعتبر معامل الأمن الغذائي من المؤشرات الهامة لقياس الأمن الغذائي لسلعة معينة، وتتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد الصحيح، فکلما اقتربت قيمته من الصفر دل ذلک على انخفاض حالة الأمن الغذائي من السلعة، أما إذا اقتربت قيمته من الواحد الصحيح دل ذلک على ارتفاع حالة الأمن الغذائي من هذه السلعة في الدولة، ويمکن تقدير معامل الأمن الغذائي باستخدام المعادلات الاقتصادية التالية:

1. الاستهلاک اليومي = إجمالي الاستهلاک ÷ 365 يوم.
2. فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک = إجمالي الإنتاج ÷ إجمالي الاستهلاک اليومي.
3. فترة تغطية الواردات للاستهلاک = کمية الواردات ÷  إجمالي الاستهلاک اليومي.
4. کمية الفائض في الاستهلاک = ( مجموع فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاک– 365) × إجمالي الاستهلاک اليومي.
5. فترة کفاية الفائض للاستهلاک = کمية الفائض في الاستهلاک ÷ إجمالي الاستهلاک اليومي.
6. کمية العجز في الاستهلاک = ( 365 - مجموع فترتي کفاية الإنتاج و تغطية الواردات للاستهلاک) × إجمالي الاستهلاک اليومي.
7. فترة کفاية العجز للاستهلاک = کمية العجز في الاستهلاک ÷ إجمالي الاستهلاک اليومي.
8. کمية المخزون الاستراتيجي = کمية الفائض في الاستهلاک - کمية العجز في الاستهلاک.
9. معامل الأمن الغذائي = مقدار التغير السنوي في حجم المخزون الاستراتيجي ÷ الاستهلاک السنوي،

أو = محصلة التغير في حجم المخزون الاستراتيجي ÷ الاستهلاک المحلي السنوي .

مناقشة النتائج البحثية:

أولاً: الوضع الإنتاجي والاستهلاکي للقمح خلال الفترة (2005- 2020).

يهتم هذا الجزء بإيضاح الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاک وحجم الفجوة ونسبة الاکتفاء الذاتي وکمية الواردات من القمح خلال الفترة (2005- 2020)، بالإضافة الي تقدير القيم الاتجاهية ومعدلات النمو للمتغيرات موضع الدراسة، وذلک من خلال البيانات الواردة بالجدولين (1، 2):

(1)  

الإنتاج المحلي من القمح:

تشير البيانات الواردة بالجدول (1) الي تذبذب الإنتاج المحلي من القمح، حيث بلغ الحد الأدني حوالي 7.17 مليون طن عام 2010، وحد أقصي بلغ حوالي 9.6 مليون طن عام 2015. وقد بلغ متوسط الإنتاج المحلي من القمح حوالي 8.5 مليون طن خلال الفترة المشار إليها، وبدراسة العلاقة الاتجاهية بين الزمن وکمية الإنتاج من القمح تبين أن کمية الإنتاج يتزايد بمعدل سنوي غير معنوي إحصائياً قدر بحوالي 60 الف طن، ويقدر معدل النمو في الإنتاج بنحو 0.7% سنوياً، وهذا ما أشار اليه الجدول (2). ويقدر معامل التحديد بنحو 0.20، وهو ما يعني ان 20% من التغيرات الحادثة في إنتاج القمح ترجع الي عنصر الزمن.

وقد لوحظ تراجع الإنتاج خلال الخمس السنوات الأخيرة (2016-2020) ويرجع ذلک الي إنخفاض متوسط الإنتاجية الفدانية نتيجة الاضطرابات المناخية. حيث بلغ متوسط الإنتاجية حوالي 2.67 طن/فدان عام 2020، مقارنة بحوالي 2.77 طن/فدان عام 2015. وقد بلغ متوسط المساحة المزروعة لعام 2020 حوالي 3.39 مليون فدان مقابل حوالي 3.35 مليون فدان لعام 2016، بزيادة تعادل نحو 1.2% سنوياً من المساحة المزروعة.

(2)   الواردات من القمح:

أوضحت بيانات الجدول (1) أن کمية الواردات من القمح تتزايد خلال الفترة المشار إليها، حيث تراوحت ما بين حد أدني قدر بحوالي 4.06 مليون طن عام 2009، وحد أقصي بلغ حوالي 12.7 مليون طن عام 2020. وبلغ متوسط کمية الواردات حوالي 8.6 مليون طن، وتبين من الجدول (2) معادلة الإتجاه العام لکمية الواردات، حيث تزايدت بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 546 ألف طن، وقد بلغ معامل التحديد بنحو 0.79، وهو ما يعني ان 79% من التغيرات الحادثة في کمية واردات القمح ترجع الي عنصر الزمن. کما بلغ معدل نمو کمية الواردات نحو 6.2% سنوياً.

(3)   استهلاک القمح:

تشير بيانات نفس الجدولين (1، 2) الي أن حجم الاستهلاک من القمح يتراوح ما بين حد أدني قدر بحوالي 13.3 مليون طن عام 2005، وحد أقصي بلغ حوالي 21.7 مليون طن عام 2020. وقد بلغ متوسط کمية الاستهلاک حوالي 17.0 مليون طن خلال الفترة المشار إليها، وتشير معادلة الاتجاه العام الي ان کمية الاستهلاک تتزايد بمعدل معنوي إحصائياً يقدر بحوالي 566 الف طن سنوياً، ويقدر معامل التحديد بنحو 0.96، وهو ما يعني ان 96% من التغيرات الحادثة في استهلاک القمح ترجع الي عنصر الزمن. ويقدر معدل النمو في الاستهلاک بنحو 3.3% سنوياً.

(4)   الفجوة الغذائية:

وقد اشار الجدول (1) أن حجم الفجوة الغذائية من القمح تتراوح ما بين حد أدني قدر بحوالي 5.2 مليون طن عام 2005، وحد أقصي بلغ حوالي 13.2 مليون طن عام 2020. وقد بلغ متوسط حجم الفجوة حوالي 8.5 مليون طن خلال الفترة المشار إليها، کما أوضح الجدول (2) ان الاتجاه الزمني العام لحجم الفجوة يتزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 5.7 الف طن، وبمعدل نمو بلغ نحو 5.8% سنوياً. وقد بلغ معامل التحديد نحو 0.90، وهو ما يعني ان 90% من التغيرات الحادثة في الفجوة القمحية ترجع الي عنصر الزمن.

(5)  

نسب الاکتفاء الذاتي:

بلغ متوسط نسبة الأکتفاء الذاتي من القمح للفترة المشار إليها نحو 51%، ويلاحظ تراجع نسب الأکتفاء الذاتي علي الرغم من زيادة حجم الإنتاج ويرجع ذلک للزيادة السکانية والتي يقدر معدل النمو بها نحو 2.2% سنوياً خلال نفس الفترة. وقد قدر اقصي معدل للأکتفاء الذاتي عام 2005 بنسبة 61%، فيما قدر أقل نسبة عام 2020 بنحو 41%. وتشير بيانات الجدول (2) الي تناقص نسب الأکتفاء الذاتي من القمح بمعدل سنوي معنوي إحصائياً 0.01%، وقدر معدل التراجع بنحو 2.5% سنوياً. ويرجع التغيرات الحادثة في نسب الاکتفاء الذاتي من القمح الي عنصر الزمن بنحو 76% وفق معامل التحديد.

جدول (1) الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاک ونسبة الاکتفاء الذاتى من القمح خلال الفترة (2005- 2020)

                                                            الکمية: بالألف طن، نصيب الفرد: کجم/سنة

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قطـاع الشـئون الإقتصادية، نشرة الميزان الغـذائى.

(6)   متوسط نصيب الفرد:

تشير البيانات الي أن متوسط نصيب الفرد من القمح بلغ حوالي 137 کجم/سنة لنفس الفترة، ويتذبذ نصيب الفرد من استهلاک القمح، حيث بلغ الحد الأدني حوالي 121.7 کجم/سنة عام 2012، والحد الأقصي 149.5 کجم/سنة عام 2019. وقد أوضحت المعادلة الاتجاهية لمتوسط نصيب الفرد من استهلاک القمح الي تزايد نصيب الفرد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً يقدر بحوالي 0.9 کجم، وقدر معدل النمو بنحو 0.6% سنوياً. ويقدر معامل التحديد بنحو 0.27، وهو ما يعني ان 27% من التغيرات الحادثة في نصيب الفرد من استهلاک القمح ترجع الي عنصر الزمن، فيما يرجع نحو 73% لعوامل أخري.

جدول (2) معادلات الاتجاه العام لکمية الإنتاج والاستهلاک من القمح بالألف طن خلال الفترة (2005-2020 )                                                                 

المصدر: جمعت وحسبت من الجدول (1).

ثانياً: تقدير مؤشرات معامل الأمن الغذائي للقمح خلال الفترة (2005-2020 ).

1)     تطور فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاک المحلى للقمح:   

 تدل طول فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک المحلى على مدي قدرة الإنتاج المحلى على الوفاء باحتياجات الاستهلاک خلال فترة زمنية معينة، وکلما زادت هذه الفترة کلما انخفض حجم الواردات وانخفض معدل التبعية الاقتصادية للدول الأخري. ولتقدير فترتي کفاية الإنتاج وتغطية الواردات يتم حساب معدل الاستهلاک اليومي (بديوى، 2015).

• معدل الاستهلاک اليومي: حيث يتبين من الجدول (3) الي أن متوسط الاستهلاک اليومي من القمح تراوح بين حد أدني بلغ 36.6 ألف طن عام 2005، وحد اقصي بلغ 59.7 ألف طن عام 2020. وقدر متوسط الاستهلاک اليومي بحوالي 46.6 ألف طن خلال الفترة ( 2005 -2020). وبتقدير العلاقة الاتجاهية بين الاستهلاک اليومي والزمن، أوضح الجدول (4) أن الاستهلاک اليومي يتزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 1.6 ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.3%. ويقدر معامل التحديد بنحو 0.96 أي أن 96% التغيرات الحادثة في معدل الاستهلاک اليومي من القمح يرجع الي عنصر الزمن.
• فترة کفاية الإنتاج للاستهلاک (جمعه، & منيسي2019): يشير الجدول (3) الي تراجع فترة کفاية الإنتاج خلال فترة الدراسة، حيث بلغت أطول فترة کفاية في عام 2005 بحوالي 222 يوم أي حوالي 7.4 شهر، بينما بلغت أقل فترة کفاية عام 2020 بحوالي 144 يوم أي حوالي 4.8 شهر. وقد بلغ متوسط فترة کفاية الإنتاج خلال الفترة المشار إليها بحوالي 186 يوم أي حوالي 6.2 شهر. ويشير الجدول (4) أن کفاية الإنتاج للاستهلاک المحلي تتناقص بمعدل سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 4.5 يوم، وقد بلغ معدل التراجع السنوي بنحو 2.5%. وقد اوضح معامل التحديد أن نحو 76% من التغير في فترة کفاية الإنتاج ترجع الي عنصر الزمن.

فترة تغطية الواردات للاستهلاک: يشير نفس الجدول الي أن فترة تغطية الواردات للاستهلاک من القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ 102 يوم عام 2009 أى حوالي 3.4 شهر، وحد أقصى بلغ حوالي 238 يوم عام 2010 أي حوالي 7.9 شهر. بمتوسط فترة قدر بحوالي 180 يوم أي حوالي 6 شهر وذلک خلال نفس الفترة. وبدراسة العلاقة الاتجاهية لفترة تغطية الواردات لاستهلاک القمح، يتبين زيادة فترة التغطية بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بحوالي 5.5 يوم، وبلغ معدل النمو لفترة التغطية 3%. وقد اوضح معامل التحديد أن نحو 44% من التغير في فترة کفاية الإنتاج ترجع الي عنصر الزمن.

جدول (3) مؤشرات الأمن الغذائي من القمح بالألف طن خلال الفترة (2005- 2020)

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي(2005-2020)، قطـاع الشـئون الإقتصادية، نشرة الميزان الغـذائى.

جدول (4) معادلات الاتجاه العام لمؤشرات الأمن الغذائي من القمح بالالف طن خلال الفترة(2005- 2020)                                                               

المصدر: جمعت وحسبت من الجدول (3).

2)    

مقدار الفائض والعجز في استهلاک القمح:

لتقدير حجم المخزون الإستراتيجي من القمح يتم تقدير حجم الفائض والعجز المخصص للإستهلاک، ويقصد بالفائض الکمية المضافة من المحصول الي المخزون الاستراتيجي، ويمثل العجز الکمية المسحوبة من المخزون لتغطية احتياجات الاستهلاک المحلى من القمح (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ، 2011).

• مقدار الفائض للإستهلاک: بإستعراض بيانات جدول (3) يتبين أن هناک فائض من القمح عن الإستهلاک المحلي، حيث بلغ إجمالى حجم الفائض حوالى 7189 ألف طن، وتقدر فترة کفاية الفائض للاستهلاک بحوالي 155 يوم أي 5.2 شهر. ويوجه هذا الفائض لتنمية المخزون الإستراتيجي للقمح والذي يتم سحبة في حالة وجود عجز.
• مقدار العجز للإستهلاک: کمايشير الجدول الي سنوات العجز في استهلاک القمح. وقد قدر إجمالى حجم العجز بحوالى 5932 ألف طن، يکفي لإستهلاک نحو 145 يوم أي حوالي 4.8 شهر. ويتم التغطية من المخزون الإستراتيجي أو الإستيراد.

3)     حجم المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي للقمح:

• حجم المخزون الإستراتيجى: يُعرف بأنه محصلة لکل من الفائض والعجز خلال الفترة (2005، 2020)، وقد قدر المخزون الاستراتيجي من القمح بحوالي 1257 ألف طن، ويکفي هذا المخزون لتغطية الاستهلاک المحلي لنحو 27 يوم، الأمر الذى يتطلب ضرورة توفير مخزون إستراتيجي لتحقيق معدلات أعلي من الأمن الغذائي.
• Ø   معامل الأمن الغذائى: يحسب کنسبة بين حجم المخزون الإســتراتيجى الي متوسط الإستهلاک السنوى، وقدر معامل الأمن الغذائى للقمح بنحو 0.16 خلال الفترة المشار إليها. ويشير هذا المعامل الي ضعف مؤشر معامل الأمن الغذائى لقربه من الصفر. وينصح دائماً بضرورة العمل على زيادة قيمة معامل الأمن الغذائى حتى يصل إلى حوالى 0,5، وهو ما يکفى للإستهلاک المحلى لمدة ستة أشهر على الأقل وفقا لإعتبارات الأمن الغذائى.

ثالثاً: دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح (صلاح، 2019):

لتقدير وقياس أثر بعض المتغيرات المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح فى مصر، تم تقدير العلاقة بين کمية الاستهلاک القومي من القمح کمتغير تابع (Y)، والمتغيرات المستقلة والمتمثلة في کمية الإنتاج من القمح بالألف طن (X1)، کمية الواردات من القمح بالألف طن (X2) ، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي جنيه/سنة (X3)، قيمة الدعم الموجه للقمح بالمليون جنيه (X4) خلال فترة الدراسة (2020-2005). وقد تبين أن الصورة اللوغاريتمية المزدوجة أفضل الصور الرياضية المعبرة عن تلک العلاقة وتوضحها المعادلة التالية:

 المصدر:  حسبت من بيانات الجدول (1) بالملحق .

وتشير النتائج الموضحة بالمعادلة السابقة إلى أن أهم العوامل المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح فى مصر هى کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح.

وقد تبين توافق هذه المتغيرات مع المنطق الأقتصادي والمعنوية الأحصائية. حيث يتضح وجود العلاقة الطردية بين کمية الاستهلاک القومي من القمح وکل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح. حيث يزداد کمية الاستهلاک القومي من القمح بنسبة 4.6%، 2%، 1.1% علي الترتيب بزيادة کل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح بنسبة 10% . کما بلغ قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالى 0.91، مما يعني أن حوالى 91% من التغيرات الحادثة فى کمية الاستهلاک القومي من القمح ترجع الي هذه المتغيرات وذلک خلال الفترة المشار إليها.

الملحق:

جدول (1) أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح خلال الفترة      ( 2020-2005)

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،(2005 – 2020)، الإدارة المرکزية للإقتصاد الزراعي، نشرة الاقتصاد الزراعي، نشرة الميزان الغذائي.

الملخص:

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الاستيراتيجية في مصر، حيث يعتمد عليه الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في غذائه اليومي وعلي الرغم من الجهود المبذولة في الاونة الاخيرة لخفض الفجوة القمحية ورفع معدلات الامن الغذائي، بالعمل على زيادة إنتاج القمح حيث بلغت المساحة من القمح حوالي 3.39 مليون فدان عام 2020 بزيادة تقدر بنحو 14% عن عام 2005. الإ ان الطلب المتزايد نتيجة للزيادة المطردة في عدد السکان وتنوع نمط الاستهلاک، أدي الي تفاقم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک، ومن ثم زادت الأعباء على ميزانية الدولة بزيادة فاتورة الواردات. ولهذا يسعي البحث الي دراسة الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاک وحجم الفجوة من القمح، تقدير مؤشرات الأمن الغذائي من القمح، دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح. وقد اوضحت النتائج أن حجم الفجوة الغذائية من القمح تزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 5.7 الف طن، وبمعدل نمو بلغ نحو 5.8% سنوياً. في حين تتراجع نسب الأکتفاء الذاتي من القمح بمعدل سنوي معنوي إحصائياً 0.01%، وقدر معدل التراجع بنحو 2.5% سنوياً.

وبتقدير مؤشرات معامل الأمن الغذائي للقمح خلال الفترة ( 2020-2005) يتبين أن حجم المخزون الإستراتيجى بلغ حوالي 1257 ألف طن، ويکفي هذا المخزون لتغطية الاستهلاک المحلي لنحو 27 يوم، الأمر الذى يتطلب ضرورة توفير مخزون إستراتيجي لتحقيق معدلات أعلي من الأمن الغذائي. وقد قدر معامل الأمن الغذائى للقمح بنحو 0.16 خلال الفترة المشار إليها. ويشير هذا المعامل الي ضعف مؤشر معامل الأمن الغذائى لقربه من الصفر. وبدراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة علي الاستهلاک القومي من القمح تبين أن أهم المتغيرات هى کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح، حيث يتضح وجود العلاقة الطردية بين کمية الاستهلاک القومي من القمح وکل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح. حيث يزداد کمية الاستهلاک القومي من القمح بنسبة 4.6%، 2%، 1.1% علي الترتيب بزيادة کل من کمية الإنتاج، کمية الواردات، قيمة الدعم للقمح بنسبة 10%.

التوصيات:

1. التوسع في إنتاج القمح بزيادة المساحة المزروعة واستباط اصناف عالية الإنتاجية.
2. العمل علي توجيه الدعم لمستحقية لترشيد الاستهلاک ورفع معدلات الأمن الغذائي.
3. العمل علي ترشيد الاستهلاک من خلال ايجاد بدائل للقمح.

المراجع:

بديوى، إيمان محمد أحمد (2015)، دور إنتاج محصول القمح فى تحقيق الأمـن الغـذائي المـصري، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي ، المجلد الخامس والعشرون، العدد الرابع.

جمعه، نادية ، جمال منيسي(2019)، دراسة تحليلية لمؤشرات الأمن الغذائي لاهم محاصيل الحبوب في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد التاسع والعشرون، العدد الرابع.

صلاح، منال (2019)، دراسة إقتصادية للوضع الراهن للأمن الغذائي لأهم المحاصيل الزراعية فى مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد التاسع والعشرون، العدد الرابع.

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ، ﺭﺍﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ (2011)، ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻟﻠﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، المجلد 42، العدد (4)، 2011.

نصار، سعد ذکى ، حمدي عبده الصوالحي(2009)، قضية الأمن الغذائي المصري، مجلـس الـوزراء، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القضايا الإقتصادية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى( 2005- 2020)، الإدارة المرکزية للإقتصاد الزراعي، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة.

Tolba, R. and N. Hegazy(2021), Analytical study on factors affecting food security coefficient  for Egyptian wheat. Nature and Sci., 19(7).

ANALYTICAL STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE FOOD GAP OF WHEAT

M.A.Fahim

Senior Researcher - Climate Change Information Center, Renewable Energy

Agricultural Research Center – Egypt.

E-mail- dr.mohamed1435@outlook.com

ABSTRACT

The wheat crop is considered the most important strategic crop in Egypt, as the Egyptian people, especially those with low incomes, depend on it for their daily food. Despite recent efforts to reduce the wheat gap and raise food security rates, by working to increase wheat production, the area of ​​wheat reached about 3.39 million feddans. In 2020, an estimated increase of 14% over 2005. However, the increasing demand as a result of the steady increase in the population and the diversification of the consumption pattern, has exacerbated the gap between production and consumption, and thus the burdens on the state budget increased by increasing the import bill. That is why the research seeks to study the current situation of production and consumption and the size of the gap of wheat, estimating food security indicators of wheat, studying the economic factors affecting the national consumption of wheat.

The results showed that the size of the food gap of wheat increased at a statistically significant annual rate estimated at about 5.7 thousand tons, and at a growth rate of about 5.8% annually. While the wheat self-sufficiency rates are declining at a statistically significant annual rate of 0.01%, and the rate of decline is estimated at 2.5% annually.

By estimating the indicators of the wheat food security factor during the period (2005-2020), it turns out that the size of the strategic stock amounted to about 1257,000 tons, and this stock is sufficient to cover local consumption for about 27 days, which requires the need to provide a strategic stock to achieve higher rates of food security. The food security coefficient of wheat was estimated at 0.16 during the mentioned period. This coefficient indicates the weakness of the food security coefficient index, as it is close to zero. By studying the economic factors affecting the national consumption of wheat, it was found that the most important variables are the quantity of production, the quantity of imports, the subsidy value of wheat, as it is clear that there is a direct relationship between the quantity of national consumption of wheat and each of the quantity of production, the quantity of imports, the value of the subsidy value of wheat. The amount of national consumption of wheat increases by 4.6%, 2%, and 1.1%, respectively, by increasing the quantity of production, the quantity of imports, and the value of subsidies for wheat by 10%.

Recommendations:

1. Expanding wheat production by increasing the cultivated area and developing high-yield varieties.
2. Work to direct support to those who are eligible to rationalize consumption and raise food security rates.
3. Work to rationalize consumption by finding alternatives to wheat.

Key Words: Wheat food gap, food security indicators, strategic stock.